في الوقت الحالي, مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه أعضاء الكونجرس الجمهوريين الأمريكيين يقع في لحظة حرجة. يقترح هذا المشروع الذي يمتد على ما يقارب 400 صفحة تغييرات جذرية تتضمن تمديد الخصومات الضريبية لعام 2017, وتقليص الضرائب للشركات والأفراد, وتنفيذ خفض كبير في البرامج الاجتماعية مثل الرعاية الصحية وبرنامج رعاية التغذية الغذائية.
بينما يروج الجمهوريون لهذا المشروع كمنجز لنمو الاقتصاد وتخفيف أعباء الطبقة الوسطى, يحذر المحللون غير المنتمين لأي طرف من أنه قد يضيف تريليونات إلى الدين الوطني ويحرم الملايين من الأميركيين من المساعدة الطبية والغذائية. سيتم التصويت على هذا المشروع من قبل لجنة الميزانية في مجلس النواب اليوم وإذا تمت الموافقة عليه, سيتم التصويت عليه في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وجزء الأكثر جدية في هذا المشروع هو تمديد خصومات الضرائب لعام 2017. سيؤدي مشروع القانون الضريبي إلى إضافة ما لا يقل عن 2.5 تريليون دولار إلى العجز الوطني خلال العشر سنوات القادمة ويقلل من الإيرادات الضريبية الفيدرالية بنحو 4 تريليون دولار بحلول عام 2034.
من بين التغييرات الرئيسية في المشروع المقترح في شكله الحالي هي زيادة الاعفاءات القياسية لجميع الأميركيين. ستزيد الاعفاءات الفردية بمقدار 1000 دولار, 1500 دولار لرؤوس الأسرة و2000 دولار للأزواج المتزوجين. كما يمدي المشروع فترة اعتماد ائتمان ضريبة الطفل بقيمة 2000 دولار التي كان من المقرر أن تنتهي مع انتهاء خصومات الضرائب لعام 2017 في نهاية العام.
المشروع يتضمن أيضا تعديلات على خصم الضرائب للدول والمحليات (SALT). ويسمح للمقدمي الإقرار الضريبي بأن يقوموا بخصم جزء من ما دفعوه في الضرائب المحلية والولائية من إقراراتهم الفيدرالية. تم وضع حد لذلك بمقدار 10000 دولار بموجب قانون الضرائب لعام 2017, لكن المشرع الجديد سيرفع هذا الحد إلى 30000 دولار.
بالتأكيد, ليس من الواضح حقا لماذا يهم هذا, ولكن يبدو أن المشروع سيؤدي إلى تحقيق الأولويات التي حددها إدارة ترامب. لنرى ما سيحدث فيما بعد!
