في إطار التزامها المستمر بتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسانية ودعم الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا الناشئة، تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) في تنظيم المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الذي يستضيفه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 27-28 مايو تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر ورؤى لمستقبل أفضل”. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف التأثير المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، من خلال جمع صناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات العالمية وقادة القطاعين العام والخاص والأكاديمي. خلال المؤتمر، ستسلط الوزارة الضوء على الجهود الوطنية لوضع إطارات تنظيمية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمانًا لاستفادة مثلى مع التخفيف من المخاطر المحتملة على حقوق الإنسان. تشمل هذه الجهود مجموعة من السياسات والتشريعات التي أدخلتها الوزارة لتعزيز الشفافية والمساءلة في تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بصورة خاصة فيما يتعلق بحماية الخصوصية الفردية، وضمان العدالة، وتعزيز الشمولية في المجال الرقمي. ستتضمن مشاركة الوزارة أيضًا أنشطة رئيسية تسلط الضوء على المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز الحوكمة الرقمية. في المقدمة تقدم مجموعة من المبادئ الأخلاقية والإرشادات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا كجزء من التزامها بتعزيز بيئة رقمية آمنة تحترم القيم الثقافية والإنسانية للمجتمع القطري. سيشارك المستشار لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي، حسن جاسم السيد، في نقاش جماعي بعنوان “أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية”، ضمن جلسات المؤتمر المقررة في 27 مايو 2025. سيستكشف الجلسة عناصر رئيسية من حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأفضل الممارسات المستندة إلى الاتفاقيات الدولية والمبادئ الأخلاقية، واستعراض الأطر التنظيمية المتقدمة، مما يسهم في تطوير أنظمة حوكمة شاملة تضمن العدالة والوصول المتساوي في عصر الذكاء الاصطناعي. قامت الوزارة مؤخرًا بنشر وثيقتين توجيهيتين حول المبادئ الأخلاقية لاستخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعنوان “مبادئ وإرشادات للتطوير الأخلاقي ونشر الذكاء الاصطناعي” و”مبادئ وإرشادات للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي”. تهدف هذه الوثائق إلى توفير إطار شامل لمساعدة كل من المستخدمين والمطورين على التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، مع التأكيد على الشفافية وحماية البيانات، وتقليل المخاطر التقنية والبيئية، واحترام حقوق الأفراد في جميع مراحل تطوير النظام الذكي. تعتبر مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى ضمان تحقيق توازن معنوي بين التقدم الرقمي وحماية حقوق الإنسان. من خلال هذا المشاركة، تهدف الوزارة إلى تعزيز الحوار العالمي حول مواءمة الابتكار مع القيم الإنسانية الأساسية، بصفة خاصة الخصوصية والعدالة والشفافية، مضمنة أن يكون الذكاء الاصطناعي سائقًا لتحسين نوعية الحياة والتنمية المستدامة.
