قرار وزارة التجارة والصناعة بإغلاق المحلات خلال صلاة الجمعة

في مقترح غريب بعض الشيء، يجب على المحلات التجارية والصناعية والمتاجر العامة المماثلة إغلاق أبوابها ووقف جميع الأنشطة خلال صلاة الجمعة لمدة ساعة ونصف، بدءًا من أول نداء للصلاة، وفقًا للمادة (2) من القرار رقم (80) لعام 2025 الصادر عن معالي وزير التجارة والصناعة بخصوص تنظيم ساعات العمل. تم نشر هذا في الجريدة الرسمية في العدد الصادر يوم الأحد. ومع ذلك، لا ينطبق الالتزام المنصوص عليه في المادة (2) على المحلات التجارية والصناعية والمتاجر العامة المماثلة التي تقوم بالأنشطة التالية: الصيدليات؛ الفنادق ومؤسسات الإقامة؛ المستشفيات، ومراكز الصحة، والعيادات الطبية الخاصة؛ محطات تزويد الوقود؛ المحلات التجارية الموجودة في منافذ الدولة مثل المطارات، والحدود البرية، والموانئ؛ شركات الاتصالات (السلكية واللاسلكية)؛ تشغيل معدات توليد الطاقة والمياه؛ المخابز؛ مكاتب شركات الطيران الموجودة في المطارات والموانئ؛ الشركات التي تعمل بشكل مستمر دون انقطاع بنظام الورديات؛ نقل الركاب والبضائع بالبر، البحر، أو الجو؛ أي أنشطة أخرى تحددها السلطة المختصة، وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة. تنص المادة (1) على أنه يمكن للمحلات التجارية والصناعية والمتاجر العامة المماثلة إجراء أنشطتها وفقًا للساعات العمل التي يحددونها، ويُسمح لهم بالعمل طوال اليوم. كاستثناء للفقرة السابقة، ولأسباب المصلحة العامة، قد تطلب الإدارة المختصة في الوزارة، بعد موافقة الوزير، من بعض المحلات التجارية والصناعية والمتاجر العامة المماثلة العمل وفقًا لساعات عمل محددة. ووفقًا للمادة (3): يجب على جميع السلطات المختصة، كلٌ في نطاق اختصاصه، تنفيذ هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.