لقد أصدر وزير التجارة والصناعة سمو الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل ال ثاني قرار رقم (22) لعام 2025، يعفي بعض الفئات من الرسوم المتعلقة بإصدار أو استبدال بطاقات التموين المفقودة أو التالفة، حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة. سيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. في بيان أصدرته يوم الاثنين، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذا القرار يأتي في إطار التزامها بتخفيف العبء المالي عن الفئات المستحقة ودعمها من خلال إعفائها من الرسوم لبعض الخدمات. يتضمن القرار الأشخاص ذوي الإعاقة، مستفيدي الضمان الاجتماعي، كبار السن (60 عامًا فما فوق)، والمتقاعدين. وفقًا للقرار، يُعفى هذه الفئات من الرسوم المتعلقة بإصدار بطاقة تموين جديدة وإصدار بطاقة تموين بديلة للبطاقة المفقودة أو التالفة. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذا القرار يعكس التزامها بتقديم الدعم للمجموعات المستحقة وبتحسين جودة خدمات إمدادات الغذاء. حثت المستفيدين على الاستفادة من الحوافز المقدمة عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة تموين أو استبدالها في حالة الضياع أو التلف.
بالنسبة للتفاصيل، القرار الصادر من قبل سمو الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل ال ثاني يعد خطوة مهمة نحو تخفيف العبء المالي عن الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. يأتي هذا الإعفاء من الرسوم في وقت حساس، حيث تعاني العديد من الفئات المشمولة بالقرار من ظروف مالية صعبة. من خلال توفير هذه الخدمة بشكل مجاني، تعكس وزارة التجارة والصناعة التزامها بدعم المحتاجين وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها. يجب على الأفراد المستفيدين الاستفادة من هذه الفرصة والتقدم بطلب للحصول على بطاقة تموين جديدة أو بديلة في حالة الضياع أو التلف.
على الرغم من أن هذا الإجراء يعتبر خطوة إيجابية نحو دعم الفئات المستحقة، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتحسين الوضع المالي لهذه الفئات. ربما يكون هناك حاجة لمراجعة السياسات الحكومية الأخرى التي تؤثر على هذه الفئات وتقديم دعم إضافي. في النهاية، يجب على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والمساواة في توزيع الخدمات والفرص بين جميع أفراد المجتمع.
