بدأت وزارة البلدية في القضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والتخفيف من الأضرار من خلال إجراء فحوصات، وقال مسؤول إن “الهدف الرئيسي للفحوصات الميدانية هو مكافحة ظاهرة التقسيم، وتقييدها والتخفيف من الأضرار”، وذلك وفقًا لما صرح به مدير الإدارة المساعد لقسم المراقبة في بلدية الدوحة محمد سلطان الشحواني لقناة قطر التلفزيونية في مقابلة أجريت مؤخرًا.
وأضاف “نحن نسعى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل، والالتزام بمتطلبات البلدية والقضاء على ظاهرة إقامة العمال بين العائلات”. وأوضح المسؤول أنه قبل بدء حملة التفتيش، يتم مسح المنطقة المحددة للحملة وتحديد العقارات المنتهكة. “تنطلق الحملة بعد ذلك لاتخاذ إجراءات بشأن الانتهاكات وإصدار التقارير”، قال.
وفي الإطار نفسه، قال إبراهيم عبد الله الحرمي، مدير إدارة الشؤون التقنية في بلدية الدوحة، خلال المقابلة، إن الهدف الرئيسي للحملة هو الحفاظ على النسيج الحضري للمنطقة، واستهداف المناطق المنتهكة وحماية السكان من الأضرار الهيكلية الناجمة عن ظاهرة تقسيم الفلل.
وحتى الآن، حذرت السلطات من تقسيم وحدات السكن دون إذن مشيرة إلى أن أي ممارسة من هذا القبيل ستستدعي غرامات معينة وإجراءات. التقسيم غير القانوني لوحدات السكن يعتبر غير قانونيًا ويشكل خطرًا على السكان. ووفقًا للقانون، يجب أن يتم التقسيم بشكل قانوني مع الالتزام بالقواعد.
