بدأت قطر مشاركتها في اجتماعات الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية (INC 5.2) في جنيف. ناقشت الاجتماعات وسائل تطوير أداة قانونية دولية ملزمة للتعامل مع التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية. خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجنة التفاوض الحكومية، ناقش يوسف الهمر، المساعد الأول لشؤون البيئة في وزارة البيئة وتغير المناخ في قطر، جهود قطر في الحفاظ على البيئة ومبادراتها المختلفة لإعادة تدوير البلاستيك والحد من تأثيراته السلبية، مما يعزز التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. شدد الهمر على أهمية تقارب المواقف بين الدول الأعضاء للوصول إلى اتفاق شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول المختلفة ويحقق فوائد ملموسة لجميع الناس.
أكد بدوره، محمد الشمري، مدير إدارة إدارة المواد الكيميائية الخطرة والنفايات في وزارة البيئة وتغير المناخ، أن مشاركة قطر في هذه المفاوضات الدولية تعكس موقفها المتوازن بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق عملي يأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية للدول المختلفة ويحقق مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. لفت إلى استعداد قطر لمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين بروح التعاون والمسؤولية المشتركة للحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة. سبقت الاجتماعات جلسات تحضيرية للمجموعات الإقليمية (آسيا والمحيط الهادئ، والمجموعة العربية، ومجموعة الدول المتشابهة)، حيث ناقشوا سبل التعاون وتنسيق المواقف بشأن الآليات لوقف التلوث البلاستيكي.
