بدأت وزارة العمل تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي من أجل تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز تجربة المستخدم في الربع الثاني من عام 2025. أكدت وزارة العمل أن إحصائيات القطاع العمالي والمؤشرات الأدائية أظهرت تقدماً ملحوظاً في تقديم الخدمات الإلكترونية والرقابة الميدانية، حيث واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي بهدف تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز تجربة المستخدم.وأبرزت النشرة الإحصائية التي تغطي الأرقام الرئيسية للقطاع العمالي الوطني حجم الطلبات المقدمة عبر موقع الوزارة بالإضافة إلى نتائج التفتيش على المؤسسات. فقد تلقى قسم تصاريح العمل 1،598،159 طلبًا، بما في ذلك 1،012،750 طلبًا لتجديد تصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و73،216 طلبًا لتصاريح العمل الخاصة (رعاية الأسرة/الخليجيين/المستثمرين/المستفيدين من العقارات، إلخ). وتلقى القسم أيضًا 71،310 طلبًا لتسجيل بيانات مؤسسة جديدة و82،164 طلبًا لتحديث سجلات المؤسسة الدورية، بينما بلغت الطلبات التي تم التعامل معها عن طريق إدارة معلومات جهات الاتصال للمرافق 25،540 طلبًا.