اتفاق يمهد الطريق للمحادثات التي ستؤدي إلى سلام شامل ومستقر للمنطقة.

كان السيد وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية، الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، قد أكد أن المسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس تقع على عاتق الطرفين. وشدد السيد الخليفي على أن هذا الإنجاز يمثل أساسا قويا على أساسه يمكن بناء مستقبل آمن ومستقر أكثر للمنطقة. وخلال مؤتمر صحفي عقب توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس في الدوحة يوم السبت، وصف الإعلان بأنه خطوة حاسمة نحو تعزيز السلام والاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية. يمثل بداية المفاوضات المباشرة التي تهدف إلى تحقيق سلام شامل يعالج الأسباب الجذرية للصراع. وأعرب عن ثقته في التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاقية.