الميزانية العامة لدولة قطر سجلت عجزًا بقيمة 0.8 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2025 (أبريل ومايو ويونيو)، حسبما أعلنت وزارة المالية يوم الخميس. في بيان نشرته على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي X، أكدت وزارة المالية أن العجز تم تغطيته من خلال أدوات الدين. بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2025 نحو 59.8 مليار ريال قطري، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، حسبما جاء في البيان. وأوضحت أن هذه الإيرادات تضمنت 34 مليار ريال قطري من الإيرادات النفطية والغازية و25.8 مليار ريال قطري من الإيرادات غير النفطية. وأشار البيان إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 60.6 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 5.7 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. تم تخصيص الإنفاق على النحو التالي: 18.334 مليار ريال قطري للرواتب والأجور، 21.925 مليار ريال قطري للنفقات الجارية، 17.507 مليار ريال قطري للنفقات الرأسمالية الرئيسية، و2.838 مليار ريال قطري للنفقات الرأسمالية الثانوية. سجلت الميزانية العامة عجزًا بقيمة 0.5 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2025 (يناير وفبراير ومارس). بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2025 نحو 49.4 مليار ريال قطري، بينما بلغ الإنفاق العام نحو 49.9 مليار ريال قطري. (QNA)
“موازنة قطر تتسجل عجزًا والمالية تغطيه من خلال الدين”
في مفاجأة كبيرة، أعلنت وزارة المالية في قطر أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجزًا بقيمة 0.8 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2025. وفي بيان نشر على حساب الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي X، أوضحت أن هذا العجز تم تغطيته من خلال اللجوء إلى أدوات الدين.
تقول البيانات إن الإيرادات الإجمالية للدولة في الربع الثاني من عام 2025 بلغت حوالي 59.8 مليار ريال قطري، مما يشير إلى انخفاض بنسبة ضئيلة قدرها 0.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتبين أن هذه الإيرادات تأتي من مصادر متنوعة، مع 34 مليار ريال قطري من الإيرادات النفطية والغازية و25.8 مليار ريال قطري من الإيرادات غير النفطية.
بالمقابل، ارتفع الإنفاق العام خلال نفس الفترة إلى حوالي 60.6 مليار ريال قطري، بزيادة تقدر بنسبة 5.7 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وتم توزيع الإنفاق على مختلف القطاعات، مع تخصيص 18.334 مليار ريال قطري لرواتب الموظفين والعمال، و21.925 مليار ريال قطري للنفقات الجارية، و17.507 مليار ريال قطري للنفقات الرأسمالية الكبيرة، و2.838 مليار ريال قطري للنفقات الرأسمالية الصغيرة.
ومن الملاحظ أن الميزانية العامة سجلت أيضًا عجزًا بلغ 0.5 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2025، مع إيرادات تقدر بحوالي 49.4 مليار ريال قطري وإنفاق عام بقيمة تقرب من 49.9 مليار ريال قطري. يبدو أن عام 2025 يشهد تحديات اقتصادية تستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق التوازن المالي المطلوب.
